ديه از جمله تدابير قانونگذار براي حفظ حقوق شخص آسيب ديده از جرم در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر جزاي نقدي است كه از مجرم گرفته ميشود و به شخص صدمه ديده تعلق ميگيرد يا در صورت فوت به بازماندگان وي پرداخت خواهد شد. به گزارش مجله دلتا مقدار و ميزان ديه توسط دادگاه با توجه به نوع جنايت تعيين ميشود.
تقسيط ديه
طبق قانون، دادگاه در شرايطي ميتواند براي تقسيط ريالي ديه به صورت قطعي حكم صادر كند(فارغ از زمان پرداخت ديه)، كه طرف هاي دعوا در خصوص اين امر توافق كرده باشند. در غير اين صورت، در مواردي كه در قسط بندي ديه توافق وجود نداشته باشد، بهتر است دادگاه ميزان اقساط را به صورت درصدي از ديه، قرار دهد تا در محاسبه مشكلي ايجاد نشود. بنابراين چنانچه مبلغ اقساط بدون توافق طرف هاي دعوا به صورت ريالي تعيين شده باشد، دادگاه بايد مبالغ قسط هاي پرداختي را متناسب با نرخ ديه هر سالي كه پرداخت ميشود محاسبه و از مجموع ديه، به صورت درصدي كسر كند.
اعسار محكوم به تقسيط
زماني كه درخواست اعسار مورد قبول دادگاه قرار بگيرد، اجراي حكم متوقف ميشود و در نهايت منجر به صدور حكم قطعي در پذيرش ادعاي اعسار ميشود. مگر اينكه شخص محكوم(محكوم عليه) ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه با ارائه صورت كليه اموال خود، دادخواست اعسار خود را ثبت كرده باشد.
در صورت ثبت دادخواست اعسار خارج از مهلت تعيين شده، براي بازداشت نشدن محكوم عليه، كفيل يا وثيقه معتبر (به اندازه مبلغي كه دادگاه حكم به پرداخت آن داده است) به تشخيص دادگاه ضرورت خواهد يافت مگر اينكه شخص متضرر با آزادي او بدون اخذ تأمين موافقت كند. مدعي اعسار بايد صورت كامل اموال خود را به طور مشروح با ذكر ميزان وجوه نقدي نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري به همراه مشخصات دقيق حساب هاي مذكور و كليه اموال و مطالبات كه به هر نحو نزد اشخاص ديگر دارد و نيز فهرست نقل و انتقالات مالي در فاصله يك سال قبل از طرح دعواي اعسار را ضميمه دادخواست كند.
در مواردي كه مدعي اعسار در زمان گذشته تمكن مالي كافي داشته و اكنون شرايط گذشته را ندارد مكلف است، عدم استطاعت مالي خود را اثبات كند. در اين موارد، مدعي اعسار معمولا بايد معسر بودن خود را از طريق شهادت شهود ثابت كند. اما در صورتي كه دليلي بر تمكن مالي كافي مدعي اعسار در سابق وجود نداشته باشد يا در صورتي كه متضرر از جرم نتواند تمكن مالي كنوني يا قبلي مدعي اعسار را ثابت كند يا اين وضعيت نزد قاضي رسيدگي كننده قابل شناسايي نباشد، ادعاي اعسار با سوگند مديون (بدهكار) با رعايت قوانين و مقررات پذيرفته خواهد شد.
نكاتي راجع به دعواي اعسار
- طبق قانون، دعواي اعسار جزء دعاوي غيرمالي و رأي صادره در خصوص آن قابل تجديدنظر خواهي است.
- دادگاه خارج از نوبت اقدام به رسيدگي خواهد كرد و ميتواند از مراجع ذيربط در خصوص وضعيت مالي مدعي اعسار استعلام كند.
- اگر مدعي اعسار دروغ گفته باشد دادگاه ضمن صدور حكم به رد دعواي او، مدعي را به پرداخت خسارات وارده به طرف مقابل محكوم خواهد كرد.
- كسي كه به منظور فرار از پرداخت بدهي مرتكب تقصير شده تا موجب اعسار وي شود، اگرچه حكم اعسار در ارتباط با او صادر ميشود اما مشمول يك يا چند مورد از محروميتهاي زير براي مدت شش ماه تا دو سال خواهد شد:
- ممنوعيت خروج از كشور
- ممنوعيت دريافت دسته چك
- ممنوعيت تأسيس شركت تجاري
- ممنوعيت تصدي مدير عاملي در شركت هاي تجاري
- ممنوعيت عضويت در هيئت مديره شركت هاي تجاري
- ممنوعيت دريافت اعتبار و هرگونه تسهيلات به هر عنوان از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري عمومي و دولتي به جز وام هاي ضروري
ديه از جمله تدابير قانونگذار براي حفظ حقوق شخص آسيب ديده از جرم در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر جزاي نقدي است كه از مجرم گرفته ميشود و به شخص صدمه ديده تعلق ميگيرد يا در صورت فوت به بازماندگان وي پرداخت خواهد شد. به گزارش مجله دلتا مقدار و ميزان ديه توسط دادگاه با توجه به نوع جنايت تعيين ميشود.
تقسيط ديه
طبق قانون، دادگاه در شرايطي ميتواند براي تقسيط ريالي ديه به صورت قطعي حكم صادر كند(فارغ از زمان پرداخت ديه)، كه طرف هاي دعوا در خصوص اين امر توافق كرده باشند. در غير اين صورت، در مواردي كه در قسط بندي ديه توافق وجود نداشته باشد، بهتر است دادگاه ميزان اقساط را به صورت درصدي از ديه، قرار دهد تا در محاسبه مشكلي ايجاد نشود. بنابراين چنانچه مبلغ اقساط بدون توافق طرف هاي دعوا به صورت ريالي تعيين شده باشد، دادگاه بايد مبالغ قسط هاي پرداختي را متناسب با نرخ ديه هر سالي كه پرداخت ميشود محاسبه و از مجموع ديه، به صورت درصدي كسر كند.
اعسار محكوم به تقسيط
زماني كه درخواست اعسار مورد قبول دادگاه قرار بگيرد، اجراي حكم متوقف ميشود و در نهايت منجر به صدور حكم قطعي در پذيرش ادعاي اعسار ميشود. مگر اينكه شخص محكوم(محكوم عليه) ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه با ارائه صورت كليه اموال خود، دادخواست اعسار خود را ثبت كرده باشد.
در صورت ثبت دادخواست اعسار خارج از مهلت تعيين شده، براي بازداشت نشدن محكوم عليه، كفيل يا وثيقه معتبر (به اندازه مبلغي كه دادگاه حكم به پرداخت آن داده است) به تشخيص دادگاه ضرورت خواهد يافت مگر اينكه شخص متضرر با آزادي او بدون اخذ تأمين موافقت كند. مدعي اعسار بايد صورت كامل اموال خود را به طور مشروح با ذكر ميزان وجوه نقدي نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري به همراه مشخصات دقيق حساب هاي مذكور و كليه اموال و مطالبات كه به هر نحو نزد اشخاص ديگر دارد و نيز فهرست نقل و انتقالات مالي در فاصله يك سال قبل از طرح دعواي اعسار را ضميمه دادخواست كند.
در مواردي كه مدعي اعسار در زمان گذشته تمكن مالي كافي داشته و اكنون شرايط گذشته را ندارد مكلف است، عدم استطاعت مالي خود را اثبات كند. در اين موارد، مدعي اعسار معمولا بايد معسر بودن خود را از طريق شهادت شهود ثابت كند. اما در صورتي كه دليلي بر تمكن مالي كافي مدعي اعسار در سابق وجود نداشته باشد يا در صورتي كه متضرر از جرم نتواند تمكن مالي كنوني يا قبلي مدعي اعسار را ثابت كند يا اين وضعيت نزد قاضي رسيدگي كننده قابل شناسايي نباشد، ادعاي اعسار با سوگند مديون (بدهكار) با رعايت قوانين و مقررات پذيرفته خواهد شد.
نكاتي راجع به دعواي اعسار
- طبق قانون، دعواي اعسار جزء دعاوي غيرمالي و رأي صادره در خصوص آن قابل تجديدنظر خواهي است.
- دادگاه خارج از نوبت اقدام به رسيدگي خواهد كرد و ميتواند از مراجع ذيربط در خصوص وضعيت مالي مدعي اعسار استعلام كند.
- اگر مدعي اعسار دروغ گفته باشد دادگاه ضمن صدور حكم به رد دعواي او، مدعي را به پرداخت خسارات وارده به طرف مقابل محكوم خواهد كرد.
- كسي كه به منظور فرار از پرداخت بدهي مرتكب تقصير شده تا موجب اعسار وي شود، اگرچه حكم اعسار در ارتباط با او صادر ميشود اما مشمول يك يا چند مورد از محروميتهاي زير براي مدت شش ماه تا دو سال خواهد شد:
- ممنوعيت خروج از كشور
- ممنوعيت دريافت دسته چك
- ممنوعيت تأسيس شركت تجاري
- ممنوعيت تصدي مدير عاملي در شركت هاي تجاري
- ممنوعيت عضويت در هيئت مديره شركت هاي تجاري
- ممنوعيت دريافت اعتبار و هرگونه تسهيلات به هر عنوان از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري عمومي و دولتي به جز وام هاي ضروري