به گزارش «مجله ملکی دلتا»، دولت دوازدهم در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که تحولات بسیاری در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی به‌‌خصوص در حوزه اقتصادی رخ داده است. کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه اقتصادی، غبار‌آلود و به یک معنا سیاه است.
یکی از این معضلات اقتصادی که گریبان‌گیر مردم شد، موضوع مسکن است. مسکنی که در سال ۱۳۹۲ هزینه هر متر خانه در تهران چیزی حدود ۳ میلیون بود و تا سال ۱۳۹۹ چیزی نزدیک به ۳۰ میلیون.
گرانی بی‌‌حد و اندازه مسکن تا حد زیادی باعث افزایش اجاره خانه‌ها، ایجاد رکود در مسکن و به جهت پایین آمدن قدرت خرید، بسیاری از مردم ساکن تهران را به سمت حاشیه‌‌نشینی سوق داده است.
کاهش محسوس ساخت و ساز مسکن
این گرانی البته تاثیر خود را در ساخت و سازهای مسکن گذاشت و باعث شد به نسبت سال‌های گذشته ساخت و ساز با کاهش محسوسی همراه بود.
همزمان با افزایش قیمت مسکن شاهد این موضوع بودیم که تنها عده خاصی مسکن‌های زیادی را خریداری می‌کنند و با قیمت‌های نجومی می‌فروشند. با وجود این شرایط، دولت تصمیم‌‌گیری صحیحی نداشته است. با در نظر گرفتن این شرایط، اجاره‌نشینی با این قیمت‌ها بسیار سخت است چه رسد به صاحب خانه شدن.
مستأجرین با احتساب حقوق کارگری و کارمندی در شهر گرانی مثل تهران، نزدیک به ۱۰۰ سال طول می‌کشد تا صاحب خانه شوند. یکی از تمهیدات برای کمک به مردم در جهت خانه‌‌دار شدن تسهیلات بانکی است که وام مسکن برای جوانان ۴۰۰ میلیون در نظر گرفته شده است.
بر اساس قانون ششم توسعه دولت باید سالی ۱ میلیون مسکن بسازد اما در دولت آقای روحانی تنها سالی ۳۰۰ هزار مسکن ساخته شده است. با در نظر گرفتن این آشفتگی بازار مسکن، دولت سیزدهم باید یک برنامه جدی در جهت سامان دادن و کنترل مسکن داشته باشد.
نقش دولت فعلی در بحران مسکن
از آنجایی که دولت ۷۰ درصد احتیاج مردم به مسکن را تأمین نکرده است؛ دولت سیزدهم باید حداقل ۴ میلیون مسکن بسازد تا این نیاز را تأمین کند. دیگر موضوع مهم و تاثیرگذار در آشفتگی بازار مسکن، وجود دلالان مسکن می‌باشد که به دنبال کسب سود در این بازار هستند که دولت بعد باید برنامه‌ای برای حذف این دلالان داشته باشد.
موضوع دیگر قیمت مصالح ساختمانی است و ساخت‌شهرک‌ها و ساختمان‌هایی در حاشیه شهرها با در نظر گرفتن امکانات و دسترسی آسان مردم.
موضوع دیگر ورود بانک‌ها برای اعضای تسهیلات بانکی به خانه‌های فرسوده با درصد سود کم به منظور هم از بین رفتن بافت فرسوده و هم کمک مؤثر در جهت ساخت و ساز و ایجاد مسکن برای مردم است.
بدیهی است که اوضاع مسکن نیز همچون کالاهای اساسی دیگر مردم با مشکلات و بحران‌‌هایی مواجه است و طبیعی است که سامان دادن به این اوضاع نیازمند برنامه جدی، پیگیری مؤثر مسئولین و خستگی‌‌ناپذیری آنهاست. باید صبر کرد و دید کدام یک از نامزدهای انتخاباتی برنامه جدی و مؤثری در زمینه حل مشکل مسکن ارائه خواهند داد.
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، دولت دوازدهم در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که تحولات بسیاری در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی به‌‌خصوص در حوزه اقتصادی رخ داده است. کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه اقتصادی، غبار‌آلود و به یک معنا سیاه است.
یکی از این معضلات اقتصادی که گریبان‌گیر مردم شد، موضوع مسکن است. مسکنی که در سال ۱۳۹۲ هزینه هر متر خانه در تهران چیزی حدود ۳ میلیون بود و تا سال ۱۳۹۹ چیزی نزدیک به ۳۰ میلیون.
گرانی بی‌‌حد و اندازه مسکن تا حد زیادی باعث افزایش اجاره خانه‌ها، ایجاد رکود در مسکن و به جهت پایین آمدن قدرت خرید، بسیاری از مردم ساکن تهران را به سمت حاشیه‌‌نشینی سوق داده است.
کاهش محسوس ساخت و ساز مسکن
این گرانی البته تاثیر خود را در ساخت و سازهای مسکن گذاشت و باعث شد به نسبت سال‌های گذشته ساخت و ساز با کاهش محسوسی همراه بود.
همزمان با افزایش قیمت مسکن شاهد این موضوع بودیم که تنها عده خاصی مسکن‌های زیادی را خریداری می‌کنند و با قیمت‌های نجومی می‌فروشند. با وجود این شرایط، دولت تصمیم‌‌گیری صحیحی نداشته است. با در نظر گرفتن این شرایط، اجاره‌نشینی با این قیمت‌ها بسیار سخت است چه رسد به صاحب خانه شدن.
مستأجرین با احتساب حقوق کارگری و کارمندی در شهر گرانی مثل تهران، نزدیک به ۱۰۰ سال طول می‌کشد تا صاحب خانه شوند. یکی از تمهیدات برای کمک به مردم در جهت خانه‌‌دار شدن تسهیلات بانکی است که وام مسکن برای جوانان ۴۰۰ میلیون در نظر گرفته شده است.
بر اساس قانون ششم توسعه دولت باید سالی ۱ میلیون مسکن بسازد اما در دولت آقای روحانی تنها سالی ۳۰۰ هزار مسکن ساخته شده است. با در نظر گرفتن این آشفتگی بازار مسکن، دولت سیزدهم باید یک برنامه جدی در جهت سامان دادن و کنترل مسکن داشته باشد.
نقش دولت فعلی در بحران مسکن
از آنجایی که دولت ۷۰ درصد احتیاج مردم به مسکن را تأمین نکرده است؛ دولت سیزدهم باید حداقل ۴ میلیون مسکن بسازد تا این نیاز را تأمین کند. دیگر موضوع مهم و تاثیرگذار در آشفتگی بازار مسکن، وجود دلالان مسکن می‌باشد که به دنبال کسب سود در این بازار هستند که دولت بعد باید برنامه‌ای برای حذف این دلالان داشته باشد.
موضوع دیگر قیمت مصالح ساختمانی است و ساخت‌شهرک‌ها و ساختمان‌هایی در حاشیه شهرها با در نظر گرفتن امکانات و دسترسی آسان مردم.
موضوع دیگر ورود بانک‌ها برای اعضای تسهیلات بانکی به خانه‌های فرسوده با درصد سود کم به منظور هم از بین رفتن بافت فرسوده و هم کمک مؤثر در جهت ساخت و ساز و ایجاد مسکن برای مردم است.
بدیهی است که اوضاع مسکن نیز همچون کالاهای اساسی دیگر مردم با مشکلات و بحران‌‌هایی مواجه است و طبیعی است که سامان دادن به این اوضاع نیازمند برنامه جدی، پیگیری مؤثر مسئولین و خستگی‌‌ناپذیری آنهاست. باید صبر کرد و دید کدام یک از نامزدهای انتخاباتی برنامه جدی و مؤثری در زمینه حل مشکل مسکن ارائه خواهند داد.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟