گاهی دیده می‌شود مرد به جهت فرار از پرداخت مهریه مال خود که ممکن است خودرو یا ملک باشد به نام یکی از نزدیکان خود کرده است و مالکیت آن را انتقال داده است.
مستند قانونی جرم معامله به قصد فرار از دین ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی فرار از پرداخت مهریه و اثبات آن می‌پردازیم.
انتقال اموال برای فرار از پرداخت مهریه
بسیار دیده شده است شوهری که ملزم به پرداخت مهریه شده قبل یا بعد از اقدام قانونی زن برای وصول، اموال و دارایی خود را به طرق مختلفی به دیگران انتقال می‌دهد یا به عبارتی دیگر قصد ” فرار از پرداخت مهریه ” دارد. هدف شوهر از این نقل و انتقال، معمولا خرید و فروش واقعی نیست، بلکه با این عمل قصد محدود سازی دارایی خود را دارد تا دادگاه یا اجرای ثبت از وی مالی بدست نیاورد و مهریه زوجه را از طریق توقیف و فروش آن وصول نکند. گاها نیز دیده می‌شود شوهر از طریق ایجاد یک بدهکاری ثانویه به صورت غیر واقعی اموال خود را متعلق حق دیگری قرار می‌دهد. مثلا طی صدور یک فقره چک به مبلغ بالا در وجه شخص دیگر که معمولا از دوستان و آشنایان وی است، خود را بدهکار کرده تا به میزان مبلغ چک صادر شده، دادگاه یا اجرای ثبت قابلیت توقیف دارایی وی را نداشته باشد.
اثبات فرار از دین مهریه
زوجه در چه زمانی و به چه طریق می‌تواند صوری بودن معاملات را ثابت کرده و تقاضای ابطال آن را از دادگاه بخواهد یا چگونه ثابت کند معامله انجام گرفته با وجود تمامی شرایط صحت معاملات به قصد فرار از پرداخت مهریه بوده و تحت این عنوان حتی قادر به تعقیب کیفری زوج نیز باشد؟ چنانچه معاملات،پس از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه انجام گرفته و یا پس از ابلاغیه دایره ثبت منعقد شده باشد، در رویه قضایی غالبا صوری و به قصد فرار از دین تلقی می‌شود. اما صدور حکم ابطال معامله نیازمند رسیدگی دقیق قاضی و اخذ استعلامات دقیق ثبتی است. چنانچه پیش از اقدام قانونی زوجه و با آگاهی از اینکه زوجه احتمال به اجرا گذاشتن مهریه خود را دارد به انجام معامله اقدام کند، فرض بر صحت آن بوده و زوجه باید با توسل به مدارک و مستندات و شهود صوری بودن آن را اثبات کند. گاهی معاملات حقیقتا برای فرار از پرداخت است، اما نمی‌توان عنوان صوری بدان اطلاق کرد. برای مثال زوج یکی از املاک خود را طی یک قولنامه و با حفظ تمامی شرایط صحت معاملات و اخذ یک فقره چک به مبلغ قیمت ملک در برابر واگذاری زمین و اهلیت طرفین معامل، منتقل می‌کند. در اینجا حتی اگر معامله پس از حکم قطعی دادگاه و یا ابلاغیه اجرای ثبت باشد،اثبات صوری بودن آن سخت است.
برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مزاحمت در فضای مجازی را مطالعه کنید.
با مجله حقوقی دلتا همراه باشید
گاهی دیده می‌شود مرد به جهت فرار از پرداخت مهریه مال خود که ممکن است خودرو یا ملک باشد به نام یکی از نزدیکان خود کرده است و مالکیت آن را انتقال داده است.
مستند قانونی جرم معامله به قصد فرار از دین ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی فرار از پرداخت مهریه و اثبات آن می‌پردازیم.
انتقال اموال برای فرار از پرداخت مهریه
بسیار دیده شده است شوهری که ملزم به پرداخت مهریه شده قبل یا بعد از اقدام قانونی زن برای وصول، اموال و دارایی خود را به طرق مختلفی به دیگران انتقال می‌دهد یا به عبارتی دیگر قصد ” فرار از پرداخت مهریه ” دارد. هدف شوهر از این نقل و انتقال، معمولا خرید و فروش واقعی نیست، بلکه با این عمل قصد محدود سازی دارایی خود را دارد تا دادگاه یا اجرای ثبت از وی مالی بدست نیاورد و مهریه زوجه را از طریق توقیف و فروش آن وصول نکند. گاها نیز دیده می‌شود شوهر از طریق ایجاد یک بدهکاری ثانویه به صورت غیر واقعی اموال خود را متعلق حق دیگری قرار می‌دهد. مثلا طی صدور یک فقره چک به مبلغ بالا در وجه شخص دیگر که معمولا از دوستان و آشنایان وی است، خود را بدهکار کرده تا به میزان مبلغ چک صادر شده، دادگاه یا اجرای ثبت قابلیت توقیف دارایی وی را نداشته باشد.
اثبات فرار از دین مهریه
زوجه در چه زمانی و به چه طریق می‌تواند صوری بودن معاملات را ثابت کرده و تقاضای ابطال آن را از دادگاه بخواهد یا چگونه ثابت کند معامله انجام گرفته با وجود تمامی شرایط صحت معاملات به قصد فرار از پرداخت مهریه بوده و تحت این عنوان حتی قادر به تعقیب کیفری زوج نیز باشد؟ چنانچه معاملات،پس از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه انجام گرفته و یا پس از ابلاغیه دایره ثبت منعقد شده باشد، در رویه قضایی غالبا صوری و به قصد فرار از دین تلقی می‌شود. اما صدور حکم ابطال معامله نیازمند رسیدگی دقیق قاضی و اخذ استعلامات دقیق ثبتی است. چنانچه پیش از اقدام قانونی زوجه و با آگاهی از اینکه زوجه احتمال به اجرا گذاشتن مهریه خود را دارد به انجام معامله اقدام کند، فرض بر صحت آن بوده و زوجه باید با توسل به مدارک و مستندات و شهود صوری بودن آن را اثبات کند. گاهی معاملات حقیقتا برای فرار از پرداخت است، اما نمی‌توان عنوان صوری بدان اطلاق کرد. برای مثال زوج یکی از املاک خود را طی یک قولنامه و با حفظ تمامی شرایط صحت معاملات و اخذ یک فقره چک به مبلغ قیمت ملک در برابر واگذاری زمین و اهلیت طرفین معامل، منتقل می‌کند. در اینجا حتی اگر معامله پس از حکم قطعی دادگاه و یا ابلاغیه اجرای ثبت باشد،اثبات صوری بودن آن سخت است.
برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مزاحمت در فضای مجازی را مطالعه کنید.
با مجله حقوقی دلتا همراه باشید
چرا ارث زنان نصف مردان است؟