پرونده‌هاي زيادي در خصوص دعاوي ملكي در مراجع قضائي جريان دارد كه از ابعاد مختلف قانوني، طرف هاي دعوي را دچار مشكلات و دردسركرده است.
املاك يكي از بخش‌هاي اساسي سرمايه گذاري مردم ايران محسوب مي‌شود. گراف نيست اگر بگوييم؛ خريد مسكن و ملك براي بخش اعظمي از مردم، همچون آرزو و رويايي ارزشمند محسوب مي‌شود. و مي‌توان از آن به عنوان دغدغه هميشگي مردم ياد كرد.
خوب يا بد؛ مشكلات اقتصادي و مديريتي،بسترساز حساسيت در بخش مسكن و املاك شده است. از اين رو؛ شناخت و آگاهي نسبت به نكات حقوقي و مناسبات قانوني بخش خريد و فروش و معامله املاك داراي اهميت ويژهاي است .
به گزارش مجله پيام دلتا پرونده‌هاي زيادي در خصوص دعاوي ملكي در مراجع قضائي جريان دارد كه از ابعاد مختلف قانوني، طرف هاي دعوي را دچار مشكلات و دردسركرده است. عموم پرونده‌هاي مربوط به دعاوي ملكي؛ به دليل سهل انگاري و سودجويي اشخاص به وجود آمده است. در اينجا به 3 نمونه از دعاوي ملكي اشاره ميكنيم.
دعاوي ملكي حقوقي
يكي از انواع دعاوي ملكي كه حجم زيادي از پرونده‌هاي حقوقي دادگاه‌ها را تشكيل داده است؛ دعاوي ملكي حقوقي است. اگر بخواهيم مهمترين موارد دعاوي ملكي حقوقي را بيان كنيم، مي‌توانيم به اين موارد اشاره داشته باشيم:
- در خصوص الزام تنظيم سند رسمي براي املاك مربوطه
- دعاوي مربوط به الزام به دريافت صورت مجلس تفكيكي براي ساختمان‌هايي كه داراي واحد‌هاي مستقل و چندگانه هستند.
- دعاوي مربوط به الزام دريافت پايانكار براي ساختمان‌هايي كه اقدامات ساخت و ساز در مورد آنها به طور كامل پايان يافته و به وسيله كارشناس به تاييد رسيده است.
- در خصوص ابطال قرارداد براي مواردي كه مشكلاتي در مفاد قرارداد منعقد شده موجود است.
- دريافت و درخواست مطالبه‌‌ي اجرت المثل.
- موضوع فسخ قراردادهايي كه از منظر قانوني داراي نقص هستند.
- تعديل (افزايش يا كاهش) ميزان اجاره بها بر اساس عرف جامعه.
- دعاوي مربوط به درخواست و مطالبه سرقفلي و در اختيار داشتن حق كسب و پيشه.
- و همچنين ساير دعاوي ملكي حقوقي.
دعاوي ملكي كيفري
ماهيت دعاوي كيفري در رابطه با ارتكاب جرم توسط اشخاص است و بحث‌هايي همچون؛ عدم شناخت از قانون و مقررات، سهل انگاري و كم توجهي، اشتباهات سهوي و … در اين خصوص دخيل نيستند. كليت دعاوي كيفري ملكي به موجب سودجويي وكلاهبرداري مجرمان است.
موارد مهمي‌كه شامل دسته بندي دعاوي كيفري ملكي مي‌شوند عبارتند از:
- جرم جعل كردن اسناد ملكي به منظور فريب و كلاه برداري ديگران
- ارتكاب جرم كلاهبرداري در حوزه خريد و فروش و معاملات املاك و مسكن
- خيانت در امانت به عنوان يك دعوي كيفري در حوزه املاك
- فروش غير قانوني اموال اشخاص به يك يا چند شاخص ديگر
- جرم انتقال دادن منافع ملك غير به اشخاص ديگر يا خود
- زد و بند در خصوص خريد و فروش ها و معاملات دولتي و ارتكاب فساد در اين حوزه
- جرم استفاده كردن از سند جعلي در رابطه با معاملات ملكي
- تغيير كاربري اراضي كشاورزي بدون دريافت مجوز از دستگاه‌هاي مربوطه
- خريد و فروش و معامله معارض
- اقدام به خرد كردن املاك و ارتكاب جرم ورود غير مجاز به ملك سايرين
دعاوي ثبتي ملكي
ماهيت و كليت دعاوي ثبتي ملكي مربوط به فعاليت‌هاي حوزه ثبت اسناد و املاك است.
پرونده‌هاي زيادي در خصوص دعاوي ثبتي ملكي در محاكم قضايي مطرح است كه اگر بخواهيم به تعدادي از آنها اشاره داشته باشيم، موارد ذيل را مي‌توانيم عنوان كنيم :
- ابطال سند رسمي‌به دلايل گوناگون
- در خصوص ابطال سند مالكيت معارض
- در خصوص ابطال ساز و كار و مراحل ثبتي كمسيون‌هاي گوناگون ثبتي
- توقيف عمليات اجرايي در مراحل مختلف كار و بسياري موارد ديگر
به طور كلي اين مشكلات هنگامي مطرح مي‌شود كه پس از خريد و يا انتقال سند، يا در زمان خريد و بررسي سند، ايرادي در مفاد سند و يا روند كار به وجود مي‌آيد.
پرونده‌هاي زيادي در خصوص دعاوي ملكي در مراجع قضائي جريان دارد كه از ابعاد مختلف قانوني، طرف هاي دعوي را دچار مشكلات و دردسركرده است.
املاك يكي از بخش‌هاي اساسي سرمايه گذاري مردم ايران محسوب مي‌شود. گراف نيست اگر بگوييم؛ خريد مسكن و ملك براي بخش اعظمي از مردم، همچون آرزو و رويايي ارزشمند محسوب مي‌شود. و مي‌توان از آن به عنوان دغدغه هميشگي مردم ياد كرد.
خوب يا بد؛ مشكلات اقتصادي و مديريتي،بسترساز حساسيت در بخش مسكن و املاك شده است. از اين رو؛ شناخت و آگاهي نسبت به نكات حقوقي و مناسبات قانوني بخش خريد و فروش و معامله املاك داراي اهميت ويژهاي است .
به گزارش مجله پيام دلتا پرونده‌هاي زيادي در خصوص دعاوي ملكي در مراجع قضائي جريان دارد كه از ابعاد مختلف قانوني، طرف هاي دعوي را دچار مشكلات و دردسركرده است. عموم پرونده‌هاي مربوط به دعاوي ملكي؛ به دليل سهل انگاري و سودجويي اشخاص به وجود آمده است. در اينجا به 3 نمونه از دعاوي ملكي اشاره ميكنيم.
دعاوي ملكي حقوقي
يكي از انواع دعاوي ملكي كه حجم زيادي از پرونده‌هاي حقوقي دادگاه‌ها را تشكيل داده است؛ دعاوي ملكي حقوقي است. اگر بخواهيم مهمترين موارد دعاوي ملكي حقوقي را بيان كنيم، مي‌توانيم به اين موارد اشاره داشته باشيم:
- در خصوص الزام تنظيم سند رسمي براي املاك مربوطه
- دعاوي مربوط به الزام به دريافت صورت مجلس تفكيكي براي ساختمان‌هايي كه داراي واحد‌هاي مستقل و چندگانه هستند.
- دعاوي مربوط به الزام دريافت پايانكار براي ساختمان‌هايي كه اقدامات ساخت و ساز در مورد آنها به طور كامل پايان يافته و به وسيله كارشناس به تاييد رسيده است.
- در خصوص ابطال قرارداد براي مواردي كه مشكلاتي در مفاد قرارداد منعقد شده موجود است.
- دريافت و درخواست مطالبه‌‌ي اجرت المثل.
- موضوع فسخ قراردادهايي كه از منظر قانوني داراي نقص هستند.
- تعديل (افزايش يا كاهش) ميزان اجاره بها بر اساس عرف جامعه.
- دعاوي مربوط به درخواست و مطالبه سرقفلي و در اختيار داشتن حق كسب و پيشه.
- و همچنين ساير دعاوي ملكي حقوقي.
دعاوي ملكي كيفري
ماهيت دعاوي كيفري در رابطه با ارتكاب جرم توسط اشخاص است و بحث‌هايي همچون؛ عدم شناخت از قانون و مقررات، سهل انگاري و كم توجهي، اشتباهات سهوي و … در اين خصوص دخيل نيستند. كليت دعاوي كيفري ملكي به موجب سودجويي وكلاهبرداري مجرمان است.
موارد مهمي‌كه شامل دسته بندي دعاوي كيفري ملكي مي‌شوند عبارتند از:
- جرم جعل كردن اسناد ملكي به منظور فريب و كلاه برداري ديگران
- ارتكاب جرم كلاهبرداري در حوزه خريد و فروش و معاملات املاك و مسكن
- خيانت در امانت به عنوان يك دعوي كيفري در حوزه املاك
- فروش غير قانوني اموال اشخاص به يك يا چند شاخص ديگر
- جرم انتقال دادن منافع ملك غير به اشخاص ديگر يا خود
- زد و بند در خصوص خريد و فروش ها و معاملات دولتي و ارتكاب فساد در اين حوزه
- جرم استفاده كردن از سند جعلي در رابطه با معاملات ملكي
- تغيير كاربري اراضي كشاورزي بدون دريافت مجوز از دستگاه‌هاي مربوطه
- خريد و فروش و معامله معارض
- اقدام به خرد كردن املاك و ارتكاب جرم ورود غير مجاز به ملك سايرين
دعاوي ثبتي ملكي
ماهيت و كليت دعاوي ثبتي ملكي مربوط به فعاليت‌هاي حوزه ثبت اسناد و املاك است.
پرونده‌هاي زيادي در خصوص دعاوي ثبتي ملكي در محاكم قضايي مطرح است كه اگر بخواهيم به تعدادي از آنها اشاره داشته باشيم، موارد ذيل را مي‌توانيم عنوان كنيم :
- ابطال سند رسمي‌به دلايل گوناگون
- در خصوص ابطال سند مالكيت معارض
- در خصوص ابطال ساز و كار و مراحل ثبتي كمسيون‌هاي گوناگون ثبتي
- توقيف عمليات اجرايي در مراحل مختلف كار و بسياري موارد ديگر
به طور كلي اين مشكلات هنگامي مطرح مي‌شود كه پس از خريد و يا انتقال سند، يا در زمان خريد و بررسي سند، ايرادي در مفاد سند و يا روند كار به وجود مي‌آيد.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟