loading...

Delta Law

مجله دلتا

بازدید : 186
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

در مواردي كه انسداد حساب جاري به تقاضاي مشتري باشد، بايد وي بقيه چك هاي مصرف نشده را به شعبه مسترد كند. در غير اين صورت شعبه بانك نمي‌تواند صرفا به درخواست مشتري مبني بر به سرقت رفتن دسته چك و يا مفقود شدن آن، حساب جاري مشتري را مسدود كند.

مسدود كردن حساب بانكي و يا به عبارتي بازداشت وجوه فقط در صورت رعايت قوانين و مقررات امكان پذير است. به گزارش مجله دلتا مسدود كردن حساب‌ هاي اشخاص صرفاً با دستور مراجع قضايي صورت مي گيرد.

شرايط مسدود كردن حساب بانكي

در مواردي كه مسدود كردن حساب به دستور مرجع قضائي صورت گرفته باشد، دستور رفع مسدودي نيز بايد از سوي مرجع قضايي مسدود كننده حساب به بانك فرستاده شود. بانك ها نيز موظف هستند احكام صادره از دادگاه را در اين خصوص اجرا كنند. گاهي افراد داراي حساب مشترك با يكديگر هستند. شايان ذكر است كه حساب مشترك نيز قوانين حساب انفرادي را دارد و در واقع در صورت انسداد، كل حساب مسدود مي‌شود. البته سهم شريكي كه نام او در دستور انسداد ذكر نشده، بر طبق قانون محفوظ مي‌ماند و پرداخت به وي بلامانع است.

چه اشخاص و مراجعي صلاحيت مسدود كردن دارند؟

طبق قانون، افراد و مراجعي كه اختيار مسدود كردن يا كسب اطلاع از حساب جاري مشتريان را دارند در زير به ترتيب ذكر شده است :

1. دستور مراجع قضايي؛

از جمله اقدامات تاميني كه براي حفظ حقوق خواهان يا شاكي در مراجع قضايي اعم از دادسرا، دادگاه هاي بدوي و تجديد نظر امكان آن وجود دارد صدور دستور مسدود كردن حساب بانكي افراد به ميزان مورد دعوا است. طبق قانون گاهي مراجع قضايي مكلف و يا مختار هستند كه حكم به انسداد حساب بانكي بدهند.
الف) در دعاوي حقوقي:
  • مبلغ چك، سفته و برات با درخواست دارنده و در صورت وجود شرايط مقرر قانوني قاضي را مكلف مي‎كند كه قبل از رسيدگي به موضوع، حساب صادر كننده را به ميزان مورد مطالبه مسدود كند.
  • در خصوص مطالبات عادي در صورت پرداخت خسارات احتمالي خوانده كه از سوي دادگاه تعيين مي‎شود امكان مسدود كردن حساب به ميزان مطالبه شده براي خواهان وجود دارد.
  • در مواردي كه متهم يا خوانده موظف به پرداخت وجه به خواهان است و وجه را نمي‎پردازد، امكان توقيف مبلغ مذكور از حساب محكوم به نفع شاكي يا خواهان وجود دارد.
ب) در دعاوي كيفري:
دادسرا مي‎تواند مبلغ شكايت شده را در حساب محكوم توقيف كند. اين موضوع به ويژه در دادسراي جرايم رايانه‎اي زماني كه نقل و انتقالات اينترنتي مشكوكي رخ داده باشد و شاكي خصوصي موضوع را پيگيري كند متداول است.

رفع مسدودي از حساب بانكي

الف) در دعاوي حقوي:
  • در صورتي كه حساب متهم قبل از صدور راي قطعي مسدود شده است. وي مي‎تواند با ارائه سريع دفاعيات موثر و قانع كردن قاضي براي رفع مسدودي اقدام كند.
  • در صورتي كه راي قطعي صادر شده و حساب متهم به دليل پرداخت مبلغ مذكور مسدود شده است بايد در اسرع وقت براي پرداخت اقدامات لازم را به عمل آورد.
ب) در دعاوي كيفري:
در شكايات كيفري در صورت مسدودي حساب پس از تحقيق از بانك مربوطه در مورد مرجع صادر كننده دستور مسدودي حساب، متهم فورا بايد در دادسرا و شعبه مسدود كننده حاضر تا مانع از مسدودي حساب شود.

2. دستور مستقيم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ؛

در دو مورد شعبه بانك مجاز به مسدود كردن حساب نيست. كه درزير اشاره شده است:
۱. حساب مشتري فعال نبوده است.
۲.داراي سابقه صدور چك بلامحل است.
در چنين ‌مواردي شعبه، حساب مشتري را راكد و يا حسب مورد درگير تلقي مي‌كند. يكي از مواردي كه بعضا اتفاق مي‌افتد، مسدود شدن حساب به دليل چك بلامحل است كه باعث محروميت از خدمات بانكي براي صادركنندگان چك برگشتي به مدت ۷ سال از آخرين چك صادر شده برگشتي خواهد بود.

3. درخواست مشتري

در مواردي كه انسداد حساب جاري به تقاضاي مشتري باشد، بايد وي بقيه چك هاي مصرف نشده را به شعبه مسترد كند. در غير اين صورت شعبه بانك نمي‌تواند صرفا به درخواست مشتري مبني بر به سرقت رفتن دسته چك و يا مفقود شدن آن، حساب جاري مشتري را مسدود كند.


در مواردي كه انسداد حساب جاري به تقاضاي مشتري باشد، بايد وي بقيه چك هاي مصرف نشده را به شعبه مسترد كند. در غير اين صورت شعبه بانك نمي‌تواند صرفا به درخواست مشتري مبني بر به سرقت رفتن دسته چك و يا مفقود شدن آن، حساب جاري مشتري را مسدود كند.

مسدود كردن حساب بانكي و يا به عبارتي بازداشت وجوه فقط در صورت رعايت قوانين و مقررات امكان پذير است. به گزارش مجله دلتا مسدود كردن حساب‌ هاي اشخاص صرفاً با دستور مراجع قضايي صورت مي گيرد.

شرايط مسدود كردن حساب بانكي

در مواردي كه مسدود كردن حساب به دستور مرجع قضائي صورت گرفته باشد، دستور رفع مسدودي نيز بايد از سوي مرجع قضايي مسدود كننده حساب به بانك فرستاده شود. بانك ها نيز موظف هستند احكام صادره از دادگاه را در اين خصوص اجرا كنند. گاهي افراد داراي حساب مشترك با يكديگر هستند. شايان ذكر است كه حساب مشترك نيز قوانين حساب انفرادي را دارد و در واقع در صورت انسداد، كل حساب مسدود مي‌شود. البته سهم شريكي كه نام او در دستور انسداد ذكر نشده، بر طبق قانون محفوظ مي‌ماند و پرداخت به وي بلامانع است.

چه اشخاص و مراجعي صلاحيت مسدود كردن دارند؟

طبق قانون، افراد و مراجعي كه اختيار مسدود كردن يا كسب اطلاع از حساب جاري مشتريان را دارند در زير به ترتيب ذكر شده است :

1. دستور مراجع قضايي؛

از جمله اقدامات تاميني كه براي حفظ حقوق خواهان يا شاكي در مراجع قضايي اعم از دادسرا، دادگاه هاي بدوي و تجديد نظر امكان آن وجود دارد صدور دستور مسدود كردن حساب بانكي افراد به ميزان مورد دعوا است. طبق قانون گاهي مراجع قضايي مكلف و يا مختار هستند كه حكم به انسداد حساب بانكي بدهند.
الف) در دعاوي حقوقي:
  • مبلغ چك، سفته و برات با درخواست دارنده و در صورت وجود شرايط مقرر قانوني قاضي را مكلف مي‎كند كه قبل از رسيدگي به موضوع، حساب صادر كننده را به ميزان مورد مطالبه مسدود كند.
  • در خصوص مطالبات عادي در صورت پرداخت خسارات احتمالي خوانده كه از سوي دادگاه تعيين مي‎شود امكان مسدود كردن حساب به ميزان مطالبه شده براي خواهان وجود دارد.
  • در مواردي كه متهم يا خوانده موظف به پرداخت وجه به خواهان است و وجه را نمي‎پردازد، امكان توقيف مبلغ مذكور از حساب محكوم به نفع شاكي يا خواهان وجود دارد.
ب) در دعاوي كيفري:
دادسرا مي‎تواند مبلغ شكايت شده را در حساب محكوم توقيف كند. اين موضوع به ويژه در دادسراي جرايم رايانه‎اي زماني كه نقل و انتقالات اينترنتي مشكوكي رخ داده باشد و شاكي خصوصي موضوع را پيگيري كند متداول است.

رفع مسدودي از حساب بانكي

الف) در دعاوي حقوي:
  • در صورتي كه حساب متهم قبل از صدور راي قطعي مسدود شده است. وي مي‎تواند با ارائه سريع دفاعيات موثر و قانع كردن قاضي براي رفع مسدودي اقدام كند.
  • در صورتي كه راي قطعي صادر شده و حساب متهم به دليل پرداخت مبلغ مذكور مسدود شده است بايد در اسرع وقت براي پرداخت اقدامات لازم را به عمل آورد.
ب) در دعاوي كيفري:
در شكايات كيفري در صورت مسدودي حساب پس از تحقيق از بانك مربوطه در مورد مرجع صادر كننده دستور مسدودي حساب، متهم فورا بايد در دادسرا و شعبه مسدود كننده حاضر تا مانع از مسدودي حساب شود.

2. دستور مستقيم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ؛

در دو مورد شعبه بانك مجاز به مسدود كردن حساب نيست. كه درزير اشاره شده است:
۱. حساب مشتري فعال نبوده است.
۲.داراي سابقه صدور چك بلامحل است.
در چنين ‌مواردي شعبه، حساب مشتري را راكد و يا حسب مورد درگير تلقي مي‌كند. يكي از مواردي كه بعضا اتفاق مي‌افتد، مسدود شدن حساب به دليل چك بلامحل است كه باعث محروميت از خدمات بانكي براي صادركنندگان چك برگشتي به مدت ۷ سال از آخرين چك صادر شده برگشتي خواهد بود.

3. درخواست مشتري

در مواردي كه انسداد حساب جاري به تقاضاي مشتري باشد، بايد وي بقيه چك هاي مصرف نشده را به شعبه مسترد كند. در غير اين صورت شعبه بانك نمي‌تواند صرفا به درخواست مشتري مبني بر به سرقت رفتن دسته چك و يا مفقود شدن آن، حساب جاري مشتري را مسدود كند.


نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 32

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1523
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 5
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 347
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 555
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 2322
  • بازدید ماه : 3757
  • بازدید سال : 7861
  • بازدید کلی : 246493
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    لینک های ویژه